الأسرة والعملاء من الأفراد.

نساعد في إدارة تركات المتوفّين وتنسيق العملية من أولها إلى آخرها كي لا
تخوضها العائلة وحدها.

• إدارة التركة. تولّي جميع المهام الإدارية والقانونية التي تنشأ عند الوفاة.
• الوكالات. صياغة المستندات اللازمة للتصرّف نيابةً عن التركة.
• تصديق المستندات. التصديق عبر وزارة الخارجية ووزارة العدل.
• تعجيل حصر الإرث. العمل مع محامين محليين للمضيّ بإجراءات حصر الإرث.
• الوصايا الأجنبية. تنفيذ الوصايا الأجنبية أمام المحاكم الإماراتية.

صارت المؤسسات في المناطق المالية الحرة بالإمارات ركيزة لهيكلة شؤون
العملاء من الأفراد، إذ توفّر حماية الأصول وتخطيط انتقال الثروة وحوكمة
العائلة في بيئة قانونية يمكن التنبّؤ بها.

يجوز للمؤسسة العائلية أن تختار معاملتها بوصفها شفّافة ضريبيًا،
أي كشراكة غير مؤسّسة، بموجب المادة 17 من قانون ضريبة الشركات
الإماراتي.

أرست الإمارات أطرًا تنظيمية متقدّمة للمكاتب العائلية في عدة ولايات
قضائية. ونقدّم المشورة في تأسيس مكاتب العائلة الواحدة وهيكلتها لتوحيد
إدارة الأصول والحوكمة وتخطيط انتقال الثروة.

حماية ثروة العائلة من المخاطر المستقبلية تقتضي الهيكلة قبل وقوع المخاطر
لا بعده.

• تحصين الأصول. عزل الأصول عن المطالبات الشخصية والتجارية والزوجية.
• الحماية من الدائنين. هيكلة الأصول بما يصمد أمام مطالبات الدائنين مستقبلًا.
• الأموال الزوجية. المشورة بشأن قسمة الأصول عند الطلاق أو الانفصال.
• السرّية. ضمان سرّية هياكل ثروة العائلة.
• الثروة العابرة للحدود. تنسيق الهياكل عبر عدة ولايات قضائية.

يؤدّي العمل الخيري وبناء الإرث دورًا مهمًا في تخطيط انتقال الثروة
بالإمارات. وكثير من العائلات تدمج العطاء الخيري في استراتيجيتها، ولا
سيّما حين ترغب في دعم تنمية المجتمع أو الرعاية الصحية أو التعليم أو صون
التراث الثقافي.

• الأوقاف. هيكلة الأوقاف الخيرية للأغراض المجتمعية والدينية.
• المؤسسات الخيرية. تأسيس مؤسسات خيرية في DIFC أو ADGM أو RAK ICC.
• العطاء المنظّم. استمرار العطاء عبر الأجيال مع الحفاظ على قيم العائلة.