المنازعات والتحكيم.

عبر شركائنا في التقاضي نمثّل العملاء في المنازعات التجارية المعقّدة على
كل مستويات النظام القضائي في الدولة — محاكم دبي والمحاكم الاتحادية
ومحاكم DIFC ومحاكم ADGM.

• المنازعات التعاقدية. مطالبات الإخلال بالعقد في عقود التوزيع والتوريد والوكالة والخدمات والهندسة.
• منازعات المساهمين والشركاء. المنازعات الناشئة عن اتفاقيات المساهمين والمشاريع المشتركة وترتيبات الشراكة.
• المنازعات المؤسسية. مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، والحوكمة، وحقوق الأقلية، ودعاوى الاحتيال.
• المنازعات المصرفية والمالية. المطالبات المتعلقة بالقروض والكفالات وتنفيذ الضمانات وإعادة الهيكلة.
• منازعات الوكالة التجارية. إنهاء الوكالة ومطالبات التعويض وفق قانون الوكالات التجارية الإماراتي.
• منازعات العقارات والإنشاءات. منازعات العقارات على الخارطة، ومطالبات الدفع، والعيوب، والتأخير، وإلغاء المشاريع.
• تنفيذ الأحكام. تنفيذ أحكام المحاكم الإماراتية والأحكام الأجنبية داخل الدولة.

نمثّل الأفراد والعائلات والكيانات بمختلف أنواعها في المنازعات المدنية
أمام المحاكم الإماراتية.

• المنازعات الشخصية والعائلية. مسائل الميراث والتركات، بما فيها المنازعات بين الورثة.
• المنازعات العمالية. مطالبات التعويض عن إنهاء الخدمة، وصرف الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، وتنفيذ شروط عدم المنافسة.
• مطالبات المسؤولية التقصيرية والتعويض. التعويض عن الأضرار الناشئة عن فعل ضار أو إهمال.
• المنازعات التعاقدية. المطالبات المدنية، بما فيها الخاضعة لقانون المعاملات المدنية الجديد (مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025).
• تحصيل الديون. تحصيل المبالغ المستحقة والتعويضات وما يتصل بها.

أصبح التحكيم الوسيلة المفضّلة لتسوية المنازعات لدى الأطراف التجارية في
مختلف الولايات القضائية. ونحن نترافع في تحكيمات مقرّها الإمارات وفي
المراكز العالمية الكبرى.

• التمثيل في التحكيم. إجراءات وفق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) وarbitrateAD، إضافة إلى التحكيم الحرّ.
• صياغة شرط التحكيم. شروط فعّالة تتفادى المنازعات على الاختصاص قبل نشوئها.
• التدابير الوقتية. طلبات الإغاثة العاجلة وأوامر التجميد وأوامر منع التقاضي الموازي.
• الخبرة والرأي القانوني. آراء قانونية متخصّصة في القانون الإماراتي للإجراءات أمام المحاكم والهيئات التحكيمية الأجنبية.
• تنفيذ الأحكام. التنفيذ داخل الدولة وفق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 واتفاقية نيويورك.
• الطعن في الأحكام. رفع دعاوى البطلان أو الدفاع في مواجهتها أمام المحاكم الإماراتية.

تطبّق محاكم المناطق المالية الحرة في الإمارات القانون العام الإنجليزي
وتوفّر منصّة ناضجة ومتكاملة لتسوية المنازعات.

• التقاضي التجاري. المنازعات المعقّدة العابرة للحدود والمنازعات المالية.
• التقاضي المدني. الدعاوى المدنية التي تُنظر وتُفصل أمام محاكم القانون العام.
• الطلبات الوقتية. الإغاثة العاجلة وأوامر التجميد وأوامر الإفصاح.
• التنفيذ. تنفيذ أحكام DIFC وADGM داخل الدولة وعالميًا.
• القضايا العابرة للحدود. التقاضي متعدّد الولايات القضائية واسترداد الأصول.

آليات تساعد على حفظ العلاقات التجارية وخفض كلفة النزاع، وغالبًا
قبل أن يتحوّل إلى نزاع أصلًا.

• الوساطة. التمثيل في الوساطة القضائية والخاصة.
• تقرير الخبير. حسم المنازعات الفنية عبر خبراء متخصّصين.
• التفاوض الاستراتيجي. مشورة مبكّرة لمنع التصعيد وتقليل التعرّض للمخاطر.