الشركات والأعمال التجارية.

يتطلّب تأسيس حضور تجاري في الإمارات تحليلًا دقيقًا للأنظمة في عدة ولايات
قضائية — البرّ الرئيسي والمناطق الحرة العامة وDIFC وADGM — ولكلٍّ منها
إطارها التنظيمي وقواعدها الضريبية الخاصة.

• اختيار الولاية القضائية. تحليل الموقع الأمثل لتأسيس نشاطك بموازنة الكفاءة الضريبية والعبء التنظيمي والاحتياجات التشغيلية.
• تأسيس الكيان القانوني. المشورة بشأن الشكل المناسب — شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) أو Free Zone Establishment (FZE) أو Free Zone Company (FZCO) أو فرع أو شركة قابضة.
• التراخيص والموافقات. استصدار التصاريح من دائرة التنمية الاقتصادية (DED) أو سلطات المناطق الحرة أو الجهات المالية الرقابية، إضافة إلى الموافقات القطاعية من المصرف المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو هيئة تنظيم الاتصالات عند الاقتضاء.
• التملّك الأجنبي الكامل. عرض نظام الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات والقائمة السلبية التي تحدّد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
• بناء الإطار التنظيمي. استراتيجية الترخيص للمنشآت في القطاعات المنظّمة، ومرافقتها في كل موافقة مطلوبة.
• التأسيس عن بُعد. تسجيل الشركات لرواد الأعمال الدوليين الذين يتعذّر حضورهم شخصيًا.

أصبحت المنطقتان الماليتان الحرّتان في الإمارات الوجهة المفضّلة لمديري
الصناديق الدوليين. ففي DIFC أكثر من 410 مؤسسات لإدارة الثروات والأصول،
من بينها 75 صندوق تحوّط، 48 منها ضمن «نادي المليار دولار». وفي النصف
الأول من 2024 سجّلت ADGM ارتفاعًا بنسبة 226% في الأصول المُدارة، مع 112
مديرًا للأصول والصناديق يشرفون على 141 صندوقًا.

• تأسيس الصناديق وهيكلتها. تسجيل صناديق التحوّط وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار البديل في DIFC وADGM.
• ترخيص مديري الصناديق. الحصول على إذن مزاولة النشاط من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في DIFC أو من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في ADGM.
• الاستشارات الرقابية. مواءمة النشاط مع متطلبات DFSA وFSRA، بما فيها فئتا ADGM FSRA المستحدثتان: Smaller Trustees and Fund Managers (STFM) وInstitutional Fund Managers (IFM).
• الامتثال المستمر للكيان. تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع الكوادر الأساسية ومتطلبات موقع مزاولة النشاط.
• صندوق المستثمر المؤهل (QIF). بناء هياكل صناديق حصرية للمستثمرين المتمرّسين.
• جمع الأموال عبر الحدود. جمع رأس المال بالاستفادة من شبكة اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي الإماراتية التي تغطي أكثر من 193 ولاية قضائية.
• التفويض والإسناد. هيكلة الترتيبات مع شركات الإدارة الخارجية ونماذج تفويض المهام.
• التحسين الضريبي. تخطيط ملتزم بالأنظمة للصناديق المؤهلة للإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال ومن الضريبة المستقطعة.

يؤثّر الهيكل التنظيمي للشركة تأثيرًا مباشرًا في كفاءتها التشغيلية ومساحة
توسّعها وقدرتها على تحمّل المخاطر.

• إعادة الهيكلة المؤسسية. وضع النموذج التنظيمي الأكثر توافقًا مع أهدافك التشغيلية.
• أطر الحوكمة. ممارسات حوكمة محكمة تعزّز جودة القرار والمساءلة والشفافية.
• الشركات القابضة والكيانات ذات الغرض الخاص. تأسيس شركات قابضة وكيانات ذات غرض خاص للاستثمار وحيازة الأصول وعزل المخاطر.
• تشكيل المجلس والإدارة. تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهياكل المجلس وترتيبات الحوكمة الإدارية.
• خدمات أمانة السرّ. حفظ السجلات المؤسسية وتقديم الإقرارات السنوية وإبقاء النشاط ممتثلًا لقانون الشركات.

تتطلّب صفقات الاندماج والاستحواذ في الإمارات إرشادًا مهنيًا عبر الفحص
النافي للجهالة والموافقات الرقابية والتوثيق والدمج بعد الإقفال. ونحن
نرافق العملية كاملة.

• الفحص النافي للجهالة. مراجعات قانونية ومالية وتشغيلية شاملة للكيانات المستهدفة.
• هيكلة الصفقة. بناء هياكل تعظّم القيمة وتقلّل المخاطر.
• الامتثال التنظيمي. التحقق من توافق الصفقة مع القانون الإماراتي وأنظمة المناطق الحرة ومتطلبات المنافسة، بما في ذلك الموافقات القطاعية وموافقات تغيّر السيطرة التي نتولّاها نيابةً عنك.
• الدمج بعد الاستحواذ. مشورة قانونية وحوكمية بشأن دمج الأنشطة المستحوذ عليها.

تقوم كل صفقة تجارية على علاقة تعاقدية. والعقد المحكم الصياغة يوزّع
المخاطر بوضوح، ويحدّد التزامات الأداء، ويرسي آلية نافذة لتسوية المنازعات،
ويعالج في الوقت نفسه حقوق الإنهاء والقوة القاهرة وحدود المسؤولية.

• صياغة العقود ومراجعتها. إعداد طيف واسع من الاتفاقيات التجارية ومراجعتها والتفاوض عليها.
• اتفاقيات المساهمين والشركاء. اتفاقيات شاملة تعالج حالات الجمود، وحقوق البيع الإجباري والمصاحب، وآليات التقييم، وحماية عدم المنافسة.
• المشاريع المشتركة. هيكلة المشاريع المشتركة مع شركاء محليين ودوليين وصياغة كل المستندات المساندة.
• التوزيع والوكالة والامتياز التجاري. استشارات في علاقات الوكالة التجارية وشبكات التوزيع وترتيبات الامتياز.
• عقود التوريد والخدمات والترخيص. صياغة عقود التوريد والخدمات والترخيص والتفاوض عليها.

أعاد نظام ضريبة الشركات الذي بدأ في 2023 تشكيل مشهد الأعمال المحلي، وغيّر
معه طريقة بناء الهياكل والحفاظ عليها.

• استشارات ضريبة الشركات. تفسير النسبة العامة البالغة 9% والنسبة الصفرية المتاحة لكيانات المناطق الحرة المؤهلة.
• الامتثال في المناطق الحرة. إرشاد الكيانات المؤهلة في المناطق الحرة عبر معايير الأهلية ومتطلبات المضمون الاقتصادي وقواعد الحد الأدنى.
• إعفاء الأعمال الصغيرة. مساعدة المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 3 ملايين درهم في طلب الإعفاء المتاح.
• تقارير المضمون الاقتصادي. ضمان الامتثال لأنظمة المضمون الاقتصادي في الإمارات.
• أسعار التحويل. إرشاد بشأن التوثيق والتزامات الامتثال.
• الامتثال لضريبة القيمة المضافة. التسجيل وتقديم الإقرارات والتزامات الامتثال في كل مراحلها.
• تسجيل المالك المستفيد. قيد بيانات المالك المستفيد النهائي لدى جهات الترخيص ضمن المهل النظامية.

يمنح قانون الوكالات التجارية الاتحادي حماية خاصة للوكلاء التجاريين،
ما يجعل شروط بدء الوكالة لا تقلّ أهمية عن شروط إنهائها.

• اتفاقيات الوكالة. صياغة جميع أنواع اتفاقيات الوكالة التجارية والتفاوض عليها.
• إنهاء الوكالة. المشورة في حقوق الإنهاء ومطالبات التعويض.
• منازعات الوكالة. تمثيل الموكّلين والوكلاء في منازعات الوكالة أمام محاكم الدولة.

مشورة في قرارات التمويل والاستثمار التي تموّل التشغيل والنمو.

• تمويل الملكية والدين. هيكلة ترتيبات التمويل بالملكية وبالدين.
• الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء. استشارات في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء.
• المعاملات المالية للشركات. إرشاد في المعاملات المالية للشركات وعمليات أسواق رأس المال.
• التمويل الإسلامي. استشارات في هياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

بوابة goAML نظام إبلاغ متكامل طوّره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة لوحدات المعلومات المالية حول العالم. وهي في الإمارات المنصة
الأساسية التي تقدّم عبرها الجهات الخاضعة للرقابة تقارير المعاملات
المشبوهة (STR) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) إلى وحدة المعلومات المالية
الإماراتية.

من يجب عليه التسجيل

عملًا بالمرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 (المُلغى والمستبدل بالمرسوم
الاتحادي رقم 10 لسنة 2025) ولوائحه التنفيذية، يجب على الجهات التالية
التسجيل في منصة goAML:

• المؤسسات المالية (FI).
• وسطاء العقارات ووكلاؤها.
• المدققون والمحاسبون.
• مقدّمو خدمات الأمانة وخدمات الشركات (TCSP).
• تجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
• المستشارون القانونيون وشركات الاستشارات القانونية — باستثناء المحامين وكتّاب العدل المقيّدين لدى وزارة العدل.