قطاع العقارات.

نقدّم المشورة للمشترين والبائعين والمستثمرين في كل جوانب المعاملات
الخاضعة لنموذج Form F — عقد البيع والشراء المعتمد لدى دائرة الأراضي
والأملاك في دبي.

• مراجعة Form F والتفاوض عليه. كشف مخاطر النموذج المعتمد، والتفاوض على شروط إضافية لصالحك، وحماية موقفك.
• حماية شيك الضمان. التعامل الآمن مع شيك الضمان البالغ 10%، وضمان تسليمه عند توقيع Form F فقط، وصياغة شروط إعادته.
• العقود المعلّقة على شرط. المشورة بشأن الشروط الواقفة — الموافقة على التمويل العقاري، وتقييم العقار — وأثرها في نفاذ العقد.
• الفحص النافي للجهالة. التحقق من الملكية في سند الملكية، وسجلّ المطوّر، والالتزام بحساب الضمان، وحالة تسجيل المشروع.
• تسجيل «عقود». التسجيل السليم لمبيعات المشاريع على الخارطة في السجل العقاري المبدئي وفق قانون دبي رقم 13 لسنة 2008.
• التحقق من الإيجار. مراجعة عقود «إيجاري» القائمة وترتيبات الإيجار عند شراء عقار مؤجَّر.

شيك الضمان البالغ 10% عنصر محوري في معاملات Form F. ويتوقّف مصيره
القانوني على صياغة العقد الموقّع، وسبب عدم إتمام الصفقة، وما إذا كانت
شروط إضافية قد غيّرت النتائج المعتادة للإخلال.

• إخلال المشتري. إرشاد البائع إلى الحصول على شيك الضمان إذا لم يُتمّ المشتري الصفقة في الموعد المتفق عليه بفعله أو بامتناعه.
• إخلال البائع. إرشاد المشتري إلى استرداد كامل مبلغ الضمان ومبلغ مماثل تعويضًا إذا لم يُتمّ البائع الصفقة.
• انتهاء صلاحية Form F. في كثير من الحالات يلزم الإلغاء الرسمي عبر إجراءات دائرة الأراضي والأملاك قبل أن يتمكّن الوسيط من تسليم شيك الضمان أو التصرّف فيه.
• الدفع بالقوة القاهرة. الدفاع في مواجهة الادعاء بأن القوة القاهرة تبرّر الإلغاء واسترداد الضمان أو الطعن فيه — والمحاكم الإماراتية تفسّر هذا الدفع تفسيرًا ضيّقًا.

ينطوي الاستثمار على الخارطة على مخاطر خاصة. ونحن نمثّل المشترين في
المنازعات على امتداد عمر المشروع.

• تأخّر الإنشاء. المطالبة بالتعويض أو استرداد المبالغ أو فسخ العقد عند إخلال المطوّر بمواعيد التسليم.
• تغيير المواصفات. المنازعات حول المساحات أو التشطيبات أو المخططات أو المرافق المخالفة لما وُعد به.
• مخالفات حساب الضمان. المطالبات ضد المطوّرين الذين يسيئون استخدام أموال حساب الضمان المحمية.
• التعثّر في السداد. إرشاد المشترين المتعثّرين، وتمثيل المطوّرين في طلب سبل الانتصاف.
• إلغاء المشروع. استرداد المبالغ المدفوعة في المشاريع الملغاة.

عند صدور سلوك احتيالي عن المطوّر أو البائع، قد يُسأل المدير شخصيًا.
وتُظهر أحكام حديثة لمحكمة التمييز في دبي أن المدير قد يتحمّل، في
ظروف استثنائية، مسؤولية شخصية؛ كأن يودع أموال المشتري في حساب
شخصي، أو يلغي الرخصة التجارية ويخفي التصفية، أو يبيع العقار نفسه
لطرف ثالث.

نقدّم المشورة للمشترين في مقاضاة المديرين شخصيًا متى ثبت الاحتيال
أو التدليس أو سوء النية.

نرافق العملاء في إجراءات الشكوى أمام «ريرا» بشأن المخالفات التنظيمية —
ونقول لهم بالقدر نفسه من الوضوح متى تكون «ريرا» الجهة غير المناسبة.