الإنشاءات والبنية التحتية.

خدمات قانونية شاملة عبر السلسلة التعاقدية للمشروع الإنشائي، من العقد
الرئيسي إلى عقود الباطن.

• عقود FIDIC. صياغة العقود المبنية على FIDIC (الكتاب الأحمر والأصفر والفضي) ومراجعتها والتفاوض عليها، والتوفيق بين تطبيقها والقانون الإماراتي.
• العقود المفصّلة. عقود الإنشاء والهندسة والخدمات الاستشارية المصمّمة لمشروع بعينه.
• عقود الباطن. صياغة عقود الباطن والتفاوض عليها بتوزيع عملي للمخاطر.
• اتفاقيات المشاريع المشتركة والتحالفات. هيكلة ترتيبات المشاريع المشتركة والتحالفات للمشاريع الكبرى.
• ضمانات الأداء. سندات حسن الأداء وكفالات الشركة الأم وترتيبات المبالغ المحتجزة.

نمثّل العملاء في المطالبات الإنشائية بجميع أنواعها، سواء عند تقديمها أو
عند الدفاع في مواجهتها.

• مطالبات التأخير والإرباك. تكاليف الإطالة، والإرباك، وطلبات تمديد المدة.
• منازعات التغييرات وأوامر التعديل. المطالبات الناشئة عن تغيّر نطاق الأعمال والتسعير وصلاحية إصدار التعليمات.
• منازعات الدفع. مطالبات الدفعات المرحلية، ومنازعات الحساب الختامي عند الإنجاز، والمبالغ غير المسدّدة.
• مطالبات العيوب. العيوب الخفية، والمسؤولية العشرية، والأعمال غير المطابقة.
• الفسخ والإيقاف. حقوق الفسخ التعاقدية والقانونية، وإيقاف الأعمال.

عند أحكام الإخطار تُكسب أغلب المطالبات الإنشائية أو تُخسر — وغالبًا قبل
بحث الموضوع بوقت طويل.

• الالتزام بالإخطارات. التقيّد الصارم بأحكام الإخطار والمدد المسقطة في FIDIC على امتداد المشروع.
• العقد والقانون معًا. العلاقة بين متطلبات الإخطار التعاقدية وأحكام القانون الإماراتي.
• الواجبات القانونية المستحدثة. المشورة بشأن التزامات الإخطار التي جاء بها قانون المعاملات المدنية الجديد.

نستفيد من شبكة شركائنا المحليين الموثوقين في التقاضي لتقديم تسوية
استراتيجية للمنازعات أمام مختلف الجهات.

• التحكيم. إجراءات وفق قواعد DIAC وICC وLCIA وarbitrateAD، بقدرة على المرافقة الكاملة في أنحاء الدولة.
• التقاضي. الإشراف على العملية كاملة أمام محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز.
• الوساطة والوسائل البديلة. التسوية المبكرة عبر الوساطة وتقرير الخبير.

تستحوذ منازعات الإنشاءات والعقارات على النصيب الأكبر من قضايا التحكيم —
ففي قضايا DIAC لعام 2023 شكّلت نحو 60% من الملفات. وتؤيّد المحاكم
الإماراتية عمومًا أحكام FIDIC، لكنها تطبّق المبادئ القانونية المحلية حيث
تتعارض شروط العقد مع القانون الوطني أو النظام العام.

ممارستنا في المنازعات والتحكيم