التقنية المالية والأصول الرقمية

تقع خدمات المدفوعات والأصول الرقمية ومنصّات الإقراض في أشدّ أجزاء السوق الإماراتية خضوعًا للرقابة. فأيّ جهة رقابية تنطبق، وما الذي تجيزه الرخصة، وأيّ رأس مال يقف خلفها — كلها مسائل تُحسم قبل إطلاق المنتج لا بعده.

نقدّم المشورة بشأن الإذن الذي تحتاجه شركة التقنية المالية فعلًا، والهيكل الذي يسنده، والعقود التي تربطها بالبنوك والشركاء والعملاء.